رسانه قطبنما: اقامتگاه‌های بومگردی که در دوران کرونا به‌شدت متضرر شده و چشم‌انتظار حمایت دولت بودند، حالا به‌جای حمایت با تیغ تیز مالیات و قبوض نجومی برق، گاز و آب مواجه شده‌اند.
به‌گزارش رسانه قطبنما، آبان ۱۴۰۱ بود که مجلس طرحی با عنوان «طرح توسعه مانع زدایی از صنعت برق» را به شورای نگهبان ارسال کرد؛ به‌موجب این طرح تعرفه برق تاسیسات گردشگری از جمله بومگردی‌ها، صنعتی شده و تا ۱۰ برابر افزایش پیدا می‌کرد.
این طرح واکنش عزت الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را نیز در پی داشت و او با ارسال نامه‌ای به مجلس و شورای نگهبان تصویب این طرح را مغایر با رویکرد حمایتی قانون از صنعت گردشگری و سبب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران برای ایجاد تاسیسات گردشگری دانست و یادآور شد: «کسب‌وکارهای گردشگری از جمله هتل‌ها، مراکز پذیرایی، مراکز اقامتی روستایی مانند اقامتگاه‌های سنتی و خانه‌های بومگردی با توجه به شرایط و بحران‌های چند سال اخیر بدون در نظر گرفتن مشوق‌های حمایتی، توجیه اقتصادی نداشته و عملا تعطیلی این‌گونه تاسیسات را موجب شده است.»
حالا شایان بهرامی، مدیر اقامتگاه بومگردی پیسو در استان بوشهر، در گفتگو با «رسانه قطبنما» می‌گوید که شرایط طوری پیش رفته که اقامتگاه‌ها عملا گزینه‌ای به‌جز انتخاب پرداخت تعرفه برق صنعتی ندارند. او می‌افزاید: «بسیاری از اقامتگاه‌های بومگردی در آغاز فعالیت خود دو گزینه پیش رو دارند؛ یا باید هزینه انرژی را با تعرفه تجاری پرداخت کنند یا باید به‌صورت اقامتگاه غیردائم فعالیت کنند. اگر تعرفه تجاری پرداخت کنند، این تعرفه به‌صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کند و اصلا به‌صرفه نیست. اگر هم که به‌صورت یک اقامتگاه غیردائم فعالیت کنند، در صورت بروز هر بحرانی مثل کمبود آب، که در منطقه‌ای مثل بوشهر بسیار محتمل است، دولت می‌تواند به‌راحتی برق، آب و گاز اقامتگاه را قطع کند و این مسئله حیات اقامتگاه را به خطر می‌اندازد.»
به‌گفته بهرامی، وقتی اقامتگاه‌ها نسبت به تعرفه تجاری اعتراض می‌کنند، به آن‌ها گفته می‌شود که با ارائه پروانه بهره‌برداری و نامه وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، می‌توانند برق خود را با تعرفه صنعتی پرداخت کنند.» این یعنی همان ضرب‌المثل معروف به مرگ میگیرد تا به تب راضی شود!
بهرامی می‌افزاید: «وقتی می‌گوییم یک اقامتگاه بومگردی باید تعرفه برق صنعتی پرداخت کند، یعنی این که یک خانه‌ای که در روستا است باید اندازه کارخانه صنعتی بزرگ هزینه برق پرداخت کند. این هزینه، شاید برای واحدهای بزرگ صنعتی به صرفه باشد اما برای یک اقامتگاه روستایی که تعرفه برق مسکن روستایی را پرداخت می‌کرد، توجیهی ندارد. برخی اقامتگاه‌های بومگردی تنها ۳ تا ۴ ماه از سال میزبان مسافران هستند و در بقیه اوقات سال، آن اقامتگاه محل سکونت خانواده است؛ اما با این وضعیت باید تمام سال با تعرفه صنعتی هزینه انرژی مصرفی خود را پرداخت کنند.»
بهرامی تلاش‌های وزارت گردشگری برای خروج تاسیسات گردشگری از ذیل طرح توسعه مانع زدایی از صنعت برق را نیز کافی نمی‌داند و می‌گوید: «حتی اگر تاسیسات گردشگری از اجرای این طرح معاف شود، باز هم اقامتگاه‌های بومگردی هم‌ردیف هتل‌ها قرار می‌گیرند؛ این در حالی است که هزینه بالاسری هتل‌ها با اقامتگاه‌های بومگردی بسیار متفاوت است.»
مدیر بومگردی «پیسو» پیش از این، به رسانه بامداد جنوب نیز گفته بود: «دولت اکنون به‌جای اینکه بومگردی‌ها را که نقش مهمی در اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمسقیم به‌خصوص در مناطق روستایی دارد، حمایت کند، با مالیات و قبوض نجومی دارد به سمت تعطیلی سوق می‌دهد. این در حالی است که بومگردی‌ها در این سال‌ها ضمن اینکه بار زیادی از دوش دولت برداشته، امید و نشاط را به مناطق روستایی تزریق کرده‌اند و با رونق بازار کسب‌وکار روستایی به توسعه پایدار این مناطق کمک کرده‌اند.»
بهرامی در ادامه، با بیان اینکه هر چند دولت در سال جاری که با شعار «مهار تورم؛ رشد تولید» شروع شد، همچنان دم از حمایت از این کسب‌وکار خلاق می‌زند اما از این حمایت ما تنها شاهد فشارهای همه‌طرفه بر بومگردی‌ها هستیم، تصریح کرده بود: «تا جایی که درآمد ناخالص این مراکز گردشگری حتی کفاف پرداخت قبض‌های انرژی، مالیات و... که به جیب دولت روانه می‌شود، را نمی‌دهد. به عبارت بهتر، هر بومگردی با هر نفس آخری که می‌کشد نفسی به دولت هدیه می‌دهد؛ چون با شرایط اقتصادی فعلی کشور و مالیات‌های اخیر و قبوض نجومی دیری نمی‌پاید که اقامتگاه‌های بومگردی که به‌تازگی منبع درآمدی برای دولت شده‌اند، به پیشواز تعطیلی کامل بروند.»
او خاطرنشان کرد: «با شروع گرما، سفرها به استان ما کم می‌شود و امسال به‌خاطر گرانی بلیط‌های هواپیما این سفرها حتی نسبت به دوران کرونا هم بسیار کمتر شده؛ تا جایی که الان با افت صنعت گردشگری استان روبه‌رو شده‌ایم. حال در چنین شرایطی اداره مالیات با مبالغ مالیاتی و اداره برق و آب با صدور قبوض نجومی، ما مالکان بومگردی‌ها را به شدت تحت فشار قرار داده‌اند. نکته قابل توجه این است که ادارات برق، آب و گاز همگی به‌صورت سلیقه‌ای تعرفه‌هایشان را تغییر می‌دهند و البته تغییر این تعرفه‌ها با همکاری برخی از کارشناسان این ادارات در پی پیگیری بسیار مدیران اقامتگاه‌ها و برخی از کارآفرینان محقق می‌شود و این امر انرژی زیادی از آن‌ها میگیرد. در حالی که مشخص هم نیست این تعرفه‌های اصلاح‌شده تا کی دوام داشته باشند؛ چون به یکباره بدون اینکه از پیش به ما ابلاغ شود با رقم‌های عجیب و غریب قبوض مواجه می‌شویم. به‌نوعی همه چیز بستگی به جیب و نیاز دولت دارد.»
بهرامی با بیان اینکه شرایط طوری شده که الان حمایت دولت را نمی‌خواهیم، فقط انتظار داریم که دولت تعرفه‌ها را عادلانه اصلاح و صادر کند، خاطرنشان کرده بود: «اقامتگاه‌های بومگردی بر اساس رسالت و اهداف اولیه پیدایش‌شان، خانه‌های روستایی هستند که در آن‌ها خانواده زندگی می‌کند و در فصل سفر و گردشگری منطقه، اقدام به پذیرش مهمان می‌کنند. بنابراین، در ایامی که سفرها کم می‌شود و گردشگری منطقه از نفس می‌ایستد، این عادلانه نیست که قبوض برق، آب و گاز بر اساس تعرفه‌های تجاری برای آن‌ها محاسبه شود. قطعا صدور قبض برق ۵ یا ۶ میلیون تومانی برای یک خانواده در روستا در فصل گرم هیج توجیه اقتصادی ندارد.»
پیشنهاد «رسانه قطبنما»:
