محاسبه سهم گردشگری از غیرشفاف‌ترین مالیات کشور

درآمد عوارض خروج از کشور به جیب چه کسی می‌رود؟

درآمد عوارض خروج از کشور به جیب چه کسی می‌رود؟

رسانه قطبنما: هر سال با ارائه لایحه بودجه، بحث عوارض خروج از کشور نیز داغ می‌شود؛ عوارضی که نزدیک به ۳ دهه است که از مسافران خروجی اخذ می‌شود اما مشخص نیست:

  • چطور محاسبه می‌شود؟
  • به چه دلیلی اخذ می‌شود؟
  • درآمد حاصل از آن، صرف چه اموری می‌شود؟
  • و البته، سهم صنعت گردشگری از این مالیاتی که به اسم سفر دریافت می‌شود، چقدر است؟

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی کرده بود تا پایان سال جاری ۱۵۰۰ میلیارد تومان از محل عوارض خروج از کشور درآمد کسب کند؛ رقمی که البته بسیاری زودتر از پایان سال و در پایان ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱ محقق شد و به‌گفته معاون گردشگری کشور به احتمال زیاد تا پایان سال به ۱۸۰۰ میلیارد تومان هم خواهد رسید. 

حال با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۲، دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده، سفرهای خارجی ایرانیان سیر صعودی داشته و درآمد از محل عوارض خروج از کشور، در سال آینده به رقم ۳ هزار و ۴۳۱ میلیارد تومان برسد؛ رقمی که در مقایسه با درآمد پیش‌بینی شده برای سال ۱۴۰۱، ۱۲۸ درصد رشد کرده است. 

نخستین سوال مهمی که باید به آن پاسخ دهیم این است که اصلا چرا مالیاتی به نام عوارض خروج از کشور یا مالیات خروج از کشور دریافت می‌شود؟ دومین سوال مهمی که باید به آن پاسخ داد این است که محل هزینه‌کرد این عوارض کجاست؟

تاریخچه «جریمه» خروج از کشور!

عوارض خروج از کشور از سال ۱۳۶۴ و با هدف جبران خسارت‌های جنگ، از مسافران گرفته می‌شد. به‌گزارش ایسنا، در ‌قانون دریافت عوارض خارج از کشور، مصوب ۳۰ تیر ۱۳۶۴ آمده است: «دولت مکلف است از هر مسافری که با گذرنامه دولت جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور مسافرت می‌کند، برای بار اول در هر سال مبلغ ۵۰ هزار ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت مبلغ ۱۰۰ هزار ریال، تحت عنوان عوارض خروج از کشور اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور منظور کند.» به نظر می‌رسد در آن سال، درآمد حاصل از عوارض خروج از کشور صرف بازسازی‌ خسارت‌های ناشی از جنگ می‌شده است.

این درحالی است که در همان سال، شورای نگهبان اعلام کرده بود «حق مسافرت و آزادی سفر از اعمال عادی و حقوق مسلم فردی و اجتماعی هر شخص است که طبق اصل ۲۰ قانون اساسی همگان از آن برخوردارند و برحسب بند ۷ اصل سوم قانون اساسی، باید تامین شود. سلب این حق در شرایط عادی با موازین شرعی و قانون اساسی مغایرت دارد، ولی نظر به وضع فوق‌العاده جنگ، اخذ عوارض خروج از کشور با اکثریت آرا تایید شد.»

از آن سال به بعد، دولت‌ها با وجود تاکید شورای نگهبان با مغایرت این عمل با قانون اساسی کشور، یکی پس از دیگری هر سال در لایحه بودجه مبلغ عوارض خروج از کشور را تعیین کردند و رقم آن را افزایش دادند؛ آن هم در صورتی که اصلا مشخص نیست پس از جنگ، این مالیات چرا و در ازای ارائه چه خدماتی اخذ می‌شود؟ سوالی که حتی نمایندگان دولت و مجلس هم برای آن پاسخی ندارند! این در حالی است که منظور از عوارض، مبلغی است که دولت یا سازمان‌های اداری در قبال انجام خدمتی معین از استفاده‌کنندگان آن خدمت دریافت می‌کنند؛ اما بسیاری از فعالان صنعت گردشگری، مالیات خروج از کشور را شبیه یک جریمه برای مسافران خروجی می‌دانند.

این مالیات اما، به یکباره از سال ۱۳۹۶ چند برابر شد و از همان زمان، انتقادات بسیاری را در پی داشت. در آن سال، مقامات دولتی در پاسخ به انتقادات افکار عمومی از این افزایش نرخ، به‌عنوان مشارکت عمومی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری یاد کردند. همان زمان، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت وقت گفته بود: «افرادی که به کشورهای خارجی می‌روند، یک مقدار هم به گردشگری کشور خودشان کمک کنند. ما این هزینه را یک مشارکت عمومی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری کشور تلقی می‌کنیم، به همین خاطر هم در بودجه سال ۹۷ برای گردشگری منابع ویژه‌ای در نظر گرفته‌ایم.»

اینجا بود که مشخص شد یکی از محل‌های مصرف عوارض خروج از کشور، تقویت زیرساخت‌های گردشگری است؛ اما اینکه منظور از زیرساخت‌های گردشگری تصریح نشد. 

محل هزینه‌کرد مالیات خروج از کشور

طبق بررسی‌ها و براساس برخی اظهار نظرهای رسمی و غیررسمی، عوارض خروج از کشور باید در ۴ بخش اصلی هزینه شود:

  • گردشگری (به ویژه تقویت زیرساخت‌های گردشگری)
  • بازسازی روستا‌های مرزی
  • بهسازی فرودگاه‌ها و درگاه‌های خروج از کشور
  • بهسازی ناوگان‌های مسافربری هوایی، زمینی و غیره.

اگرچه به‌گفته اردشیر اروجی، کارشناس گردشگری، تاکنون درباره نحوه و محل‌ هزینه‌کرد این درآمدها گزارشی ارائه نشده و اصلا مشخص نیست که واقعا چه مقدار از عوارض خروج از کشور، صرف این بخش‌ها شده است. 

با این‌همه، از سال ۱۳۹۹ سهم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از عوارض خروج از کشور، به ۸۰ هزار تومان به‌ازای هر نفر افزایش یافت. از آن سال به بعد، به‌رغم افزایش میزان عوارض خروج از کشور و بالطبع افزایش میزان درآمد از محل عوارض خروج از کشور، هنوز سهم گردشگری هیچ تغییری نکرده و همان ۸۰ هزار تومان به‌ازای هر نفر است. 

اما همین ۸۰ هزار تومان به ازای هر نفر هم محل بحث‌های بسیاری است. با این وجود، باید دید روی کاغذ، سهم گردشگری از عوارض خروج از کشور چقدر است؟

محاسبه سهم گردشگری از مالیات خروج از کشور

محاسبه سهم گردشگری از مالیات خروج از کشور - عوارض خروج از کشور کجا می رود؟

برای محاسبه سهم بخش گردشگری از مالیات عوارض خروج از کشور باید بدانیم چه تعداد مسافر از کشور خارج شده است. نکته جالب اینجا است که هیچ آمار مدونی از مسافران خروجی ایران در سال ۱۴۰۱ در دسترس نیست و پیگری‌های مکرر کارشناسان «رسانه قطبنما» در هفته‌های گذشته از مسئولان معاونت گردشگری میراث فرهنگی و گردشگری، درباره رقم دقیق مسافران خروجی تا لحظه انتشار این گزارش بی‌پاسخ مانده است. بنابراین، ما در این گزارش برای محاسبه سهم گردشگری از محل عوارض خروج از کشور در سال ۱۴۰۱ به آمارهای پراکنده موجود اکتفا کرده‌ایم.

دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی کرده بود، از محل عوارض خروج از کشور ۱۵۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد؛ پیش‌بینی که زودتر از موعد مقرر محقق شد و تا پایان ۹ ماهه سال ۱۴۰۱، درآمد دولت از این محل از ۱۵۶۳ میلیارد تومان هم عبور کرد و به‌گفته معاون گردشگری کشور، به‌احتمال زیاد تا پایان سال جاری، به ۱۸۰۰ میلیارد تومان هم خواهد رسید. 

طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، هر مسافری باید در نخستین سفر خارج از کشور ۴۰۰ هزار تومان، برای سفر دوم ۶۰۰ هزار تومان و برای سفر سوم ۸۰۰ هزار تومان عوارض خروج از کشور پرداخت کند. 

زائران حج تمتع و عمره نیز باید برای سفر اول ۱۳۲ هزار تومان، سفر دوم ۱۹۸ هزار تومان و برای سفر سوم ۲۶۴ هزار تومان عوارض پرداخت کنند. عوارض خروج زائران عتبات نیز در صورت سفر از طریق مرزهای هوایی ۴۵ هزار تومان و از طریق مرزهای زمینی و دریایی ۱۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است، 

در سال ۱۴۰۱، با ادامه توقف سفرهای عمره، تنها ۳۹ هزار و ۶۳۵ نفر به قصد شرکت در مراسم حج از کشور خارج شدند. همچنین، با افزایش چشمگیر نرخ ارز، تعداد سفرهای عتبات نیز با کاهش چشمگیری روبه‌رو شد و به‌نظر می‌رسد تا پایان سال، تعداد زائران عتبات از رقم ۲۶۰ هزار نفر فراتر نرود. از سوی دیگر، بخش اعظمی از زائران عتبات در روزهای اربعین، کشور را از طریق مرز زمینی به قصد عتبات ترک کردند که در آن دوران از معافیت مالیاتی برخوردار بودند. 

با این حساب، زائران حج تمتع در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۵ میلیارد و ۲۳۲ میلیون تومان عوارض خروج پرداخت کردند. درباره زائران عتبات نیز در صورتی که فرض کنیم همه از مرز هوایی خارج شده‌اند، با احتساب ۴۵ هزار تومان عوارض خروج، در سال ۱۴۰۱ حداکثر ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان عوارض پرداخت کرده‌اند. به‌عبارتی، مسافرانی که به قصد سفرهای زیارتی در سال ۱۴۰۱ از کشور خارج شده‌اند، در بیشترین حالت ممکن، حدود ۱۷ میلیارد تومان عوارض پرداخت کرده‌اند. بنابراین سهم عمده عوارض خروج از کشور ۱۸۰۰ میلیارد تومانی که معاون گردشگری آن را پیش‌بینی کرده، از مسافران سیاحتی اخذ شده است.

حال اگر این مبلغ را از ۱۸۰۰ میلیارد تومان کسر کنیم، ۱۷۸۳ میلیارد تومان باقی می‌ماند؛ و اگر فرض کنیم تمام مسافران خروجی از کشور در سال ۱۴۰۱، سفر اولی بوده و ۴۰۰ هزار تومان عوارض پرداخت کرده‌اند، تا پایان سال جاری به صورت حدودی در مجموع ۴ میلیون و ۴۴۵ هزار مسافر در سال ۱۴۰۱ از مرزهای کشور خارج خواهند شد. 

اگر تعداد تخمینی ۴ میلیون و ۴۴۵ هزار مسافر سیاحتی را با ۳۹ هزار و ۶۳۵ نفر زائر حج جمع کنیم، با احتساب اینکه هر مسافر مبلغ ۸۰ هزار تومان سهم گردشگری از عوارض خروج از کشور را پرداخت کرده باشد، سهم گردشگری از محل عوارض خروج از کشور در سال ۱۴۰۱، در صورت تحقق درآمد ۱۸۰۰ میلیارد تومانی تا پایان سال جاری، به رقمی حدود ۳۵۸ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان خواهد رسید. 

بسیاری از کارشناسان معتقدند این رقم عملا نمی‌تواند دردی از دردهای گردشگری دوا کند. اما واقعا با چنین رقمی دقیقا چه کار می‌شود کرد؟

این رقم معادل هزینه ساخت ۱۸ کیلومتر جاده در مناطق کمتر توسعه یافته (مثل کهگیلویه‌وبویراحمد) یا ساخت ۳ کیلومتر آزادراه است. اگر قرار باشد این درآمد صرف ساخت تاسیسات رفاهی شود، با توجه به سرمایه‌گذاری ۷۰ میلیارد تومانی برای ساخت یک مجتمع‌ بین راهی که قرار است بهمن ۱۴۰۲ افتتاح شود، این رقم معادل بودجه مورد نیاز برای ساخت ۵ مجتمع بین راهی است!

البته به‌گفته معاون گردشگری کشور، اگر بر فرض همین درآمد هم وصول می‌شد، می توانست مرهمی بر زخم فعالان آسیب‌دیده گردشگری در دوران کرونا و اعتراضات پاییز و زمستان ۱۴۰۱ باشد.

درآمد عوارض خروج از کشور بیشتر از بودجه وزارت گردشگری!

درآمد عوارض خروج از کشور بیشتر از بودجه وزارت گردشگری!

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، دولت پیش‌بینی کرده در سال ۱۴۰۲، ۳ هزار و ۴۳۱ میلیارد تومان از محل عوارض خروج از کشور درآمد کسب خواهد کرد که بیش از کل بودجه پیشنهادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در لایحه بودجه ۱۴۰۲، یعنی۳ هزار و ۱۶ میلیارد تومان است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۲، با وجود رشد ۱۲۸ درصدی درآمد از محل عوارض خروج از کشور، مبلغ عوارض خروج از کشور همانند سال ۱۴۰۱ بوده و افزایشی پیدا نکرده است. به‌عبارتی دولت پیش‌بینی کرده تعداد سفرهای خارجی ایرانیان در سال آینده افزایش پیدا خواهد کرد و به‌همین دلیل، میزان درآمد دولت از محل مالیات خروج از کشور نیز رشد خواهد کرد. با این وجود، در لایحه بودجه سال آینده باز هم اشاره‌ای به رقم دقیق سهم صنعت گردشگری از محل این درآمد نشده و همانند سال ۱۴۰۱، به ازای هر نفر ۸۰ هزار تومان از مبلغ عوارض، سهم صنعت گردشگری تعیین شده است. 

اما با یک حساب سرانگشتی، سهم گردشگری از محل درآمد عوارض خروج از کشور در سال ۱۴۰۲ چقدر خواهد بود؟ طبق اعلام سازمان حج و زیارت، سهمیه ایران در مراسم حج سال ۱۴۰۲، حدود ۸۷ هزار نفر است. بنابراین می‌توان تخمین زد که عوارض خروج از کشور این تعداد زائر در سال ۱۴۰۲ که همگی سفر اولی هستند، ۱۱ میلیارد و ۴۸۴ میلیون تومان خواهد بود.

از سوی دیگر، با افزایش نرخ ارز و کاهش شدید تعداد زائران عتبات، به نظر نمی‌رسد تعداد زائران عتبات در سال آینده رشد چشمگیری داشته باشد و از حدود ۲۶۰ هزار زائر غیر اربعینی در سال ۱۴۰۱ فراتر رود. حالا با احتساب حداکثر ۴۵ هزار تومان عوارض خروج در سال ۱۴۰۲، زائران عتبات نیز در حدود ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان عوارض پرداخت خواهند کرد. بنابراین، در مجموع می‌توان تخمین زد که در سال آینده نیز حداکثر در حدود ۲۴ میلیارد تومان عوارض خروج از مسافران سفرهای زیارتی اخذ شود و باز هم بخش عمده‌ای از عوارض خروج از کشور سهم سفرهای غیر زیارتی خواهد بود. 

اگر این مبلغ را از پیش‌بینی ۳ هزار و ۴۳۱ میلیارد تومانی دولت کسر کنیم به رقم حدودی ۳ هزار و ۴۰۷ میلیارد تومان، درآمد حاصل از عوارض خروج از کشور مسافران سیاحتی خواهیم رسید. حال اگر فرض کنیم همه مسافران سال ۱۴۰۲ سفر اولی باشند و ۴۰۰ هزار تومان عوارض پرداخت کنند، می‌توان تخمین زد که دولت پیش‌بینی کرده در سال آینده، بیش از ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار سفر خروجی سیاحتی انجام شود. 

با توجه به اینکه میزان عوارض پرداختی سفرهای عتبات، کمتر از ۸۰ هزار تومان است و سهمی به گردشگری تعلق نمی‌گیرد، با احتساب ۸۷ هزار زائر حج، در مجموع حدود ۸ میلیون و ۵۸۷ هزار مسافر در سال آینده سهم ۸۰ هزار تومانی گردشگری از محل عوارض خروج از کشور را پرداخت خواهند کرد؛ بنابراین، می‌توان تخمین زد سهم گردشگری از محل این عوارض در سال ۱۴۰۲ به رقم ۶۸۶ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان خواهد رسید؛ رقمی که معادل ساخت ۷ کیلومتر آزادراه، ۴ برابر هزینه مورد نیاز برای نورپردازی باند فرودگاه مشهد و کمی بیشتر از هزینه ساخت ترمینال ۵۰۰ میلیارد تومانی سلام در فرودگاه امام است. 

  • اما چند سوال اصلی اینجا مطرح است:
  • چرا وزارت میراث فرهنگی و گردشگری تاکنون هیچ گزارشی از نحوه هزینه‌کرد این درآمد نداشته است؟
  • تا امروز این مبلغ صرف چه بخش‌هایی از صنعت گردشگری شده است؟
  • آیا وزارت میراث و گردشگری در سال‌های گذشته، توانسته سهم خود از عوارض خروج از کشور را وصول کند؟
  • وزارت گردشگری به‌عنوان متولی سفر، تاکنون چه پیگیری‌هایی برای وصول سهم خود از عوارض خروج از کشور کرده است؟
  • آیا این وزارتخانه تاکنون تلاشی برای مطرح کردن تخصیص کل مبلغ عوارض خروج به صنعت گردشگری انجام داده است؟

سوالاتی که تا امروز نه تنها فردی پاسخگوی آن نیست بلکه در هیچ گزارش و منبعی، پاسخ شفافی برای آن‌ها وجود ندارد!

یک سفر خارجی و هزار مالیات!

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که وضع‌ کردن عوارض خروج از کشور، از ابتدا هم کار درستی نبود و افزایش عوارض خروج از کشور نمی‌تواند به تراز مثبت گردشگری منجر شود و با ارقام تخمین زده شده، تقریبا نمی‌توان گره‌ای از کار گردشگری باز کرد. 

در همین حال، عوارض خروج از کشور در حالی از مسافران خروجی اخذ می‌شود که هر مسافر ایرانی، به‌ویژه آن‌هایی که از طریق مرزهای هوایی از کشور خارج می‌شوند، هنگام خرید بلیط پرواز، مبلغی را نیز به‌عنوان عوارض و خدمات فرودگاهی پرداخت می‌کند. در عین حال، گردشگران خروجی که پکیج سفر خود را از آژانس‌های مسافرتی خریداری می‌کنند نیز، مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند.

مالیاتی به نام سفر و به کام دولت

عوارض خروج از کشور کجا می رود - مالیاتی به نام سفر و به کام دولت

عوارض خروج از کشور، نزدیک به ۲۷ سال است که بدون مکانیسم و توجیه خاصی از مسافران ایرانی اخذ می‌شود و تاکنون نیز دولت‌ها هیچ‌گاه فرمول محاسبه عوارض خروج از کشور را اعلام نکرده‌اند. 

این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد، شیوه اخذ این عوارض در سایر کشورهای جهان برخلاف ایران، بسیار متفاوت و قابل پیگیری و ارزیابی است. در بسیاری از این کشورها همچون ترکیه، مبلغ عوارض خروج از کشور سال‌ها است که ثابت مانده و مبلغ بسیار کمی در حدود ۸ دلار است که حتی با محاسبه دلار ۴۵-۴۶ هزار تومانی این روزها، باز هم کمتر از عوارض ۴۰۰ هزار تومانی است. در برخی کشورها نیز این عوارض متناسب با کلاس پروازی، مسافت سفر، مقصد سفر و غیره متفاوت است. برخی دیگر از کشورها نیز از روش‌های دیگری همچون اخذ مالیات روی بلیط یا بسته‌های سفر اقدام به اخذ مالیات خروج از کشور می‌کنند. اما در ایران، همانطور که اشاره شد مسافران خروجی، ترکیبی از همه این مالیات‌ها را می‌پردازند.

رقم بالای عوارض خروج از کشور، سبب شده این مبلغ از معنای عوارض فاصله گرفته و بیشتر حالت جریمه سفر خارجی به خود بگیرد! با این‌همه، مهم‌ترین دغدغه کارشناسان و فعالان حوزه گردشگری، شیوه و محل هزینه‌کرد این مالیات است. عوارض خروج از کشور به‌طور مستقیم با سفر مردم در ارتباط است اما در عمل معلوم نیست چه اتفاقی برای آن می‌افتد و صرف چه اموری می‌شود. بی‌تردید اگر دولت، داعیه مبارزه با فساد و شفاف‌سازی دارد، باید در گام اول ابتدا مشخص کند:

  • عوارض خروج از کشور در سال گذشته صرف چه اموری شده؟
  • در آینده، به‎طور دقیق باید صرف چه اموری شود؟
  • سهم هر یک از بخش‌ها، از این درآمد دقیقا چقدر است؟

پیشنهاد «رسانه قطبنما»:

مالیات هایی که به جیب گردشگری نمی‌رود + انواع مالیات گردشگری

مطالب مرتبط