در پی عزل و استعفای یک پیشکسوت بومگردی، «رسانه قطبنما» بررسی می‌کند

زلزله چند ریشتری در خانواده بومگردی ایران!

زلزله چند ریشتری در خانواده بومگردی ایران!

رسانه قطبنما: تا همین چند سال پیش، چیزی به نام «اقامتگاه بومگردی» در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شد. نهادهای رسمی، جایگاهی برای بومگردی‌ها قائل نبودند و دیگر تشکل‌های گردشگری نیز، سعی داشتند این شکل از مراکز اقامتی را در دسته‌های دیگری مانند مهمان‌سرا و مهمانخانه بگنجانند. 

اما از ۱۰ سال پیش، تلاش‌هایی برای تشکل یافتن این شکل از مراکز اقامتی آغاز شد؛ تلاش‌هایی از سوی صاحبان خانه‌های بومگردی و کارشناسان این حوزه.

با این‌همه، این راه بدون فراز و نشیب نبود. در ابتدای مسیر، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سابق، از هیچ سنگ‌اندازی پیش پای بومگردی‌ها فروگذار نکرد. بارها از شکل‌گیری تشکل صنفی بومگردی‌ ممانعت به عمل آورد؛ به‌گونه‌ای که عامدانه برخی از کارشناسان این حوزه، کنار گذاشته شدند.

با پیگیری‌های فعالان بومگردی، در نهایت از سال ۱۳۹۵ آیین‌نامه جامعه اقامتگاه‌های بومگردی تدوین شد، اما انتخابات این جامعه تا سال ۱۳۹۷ به تعویق افتاد. در نهایت، در مرداد ۱۴۰۱ انتخابات جامعه اقامتگاه‌های بومگردی کشور برگزار شد و هیات‌مدیره جدید معرفی شدند.

حالا اما این جامعه صنفی نوپا، درگیر حاشیه‌هایی شده که به باور کارشناسان می‌تواند ادامه فعالیت آن‌ها را با چالش مواجه کند.

اختلاف در خانواده بومگردی ایران

شکایت از پیشکسوت بومگردی‌ها

به گزارش «رسانه قطبنما»، چند روز پیش اکبر رضوانیان، فعال پیشکسوت در حوزه اقامتگاه‌های بومگردی، عضو سابق هیات‌مدیره جامعه اقامتگاه‌های بومگردی کشور و رئیس سابق انجمن صنفی بومگردی‌های استان اصفهان، در نامه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، خبر از استعفای خود از سمت‌های مذکور داد.

اما ماجرا چه بود؟

فرشاد معصومی، بازرس جامعه اقامتگاه‌های بومگردی کشور و رئیس انجمن صنفی بومگردی‌های استان ایلام، در این خصوص به رسانه قطبنما می‌گوید: «طی شکایاتی که از سوی ۱۵ نفر از فعالان بومگردی استان اصفهان با من مطرح شد، ما متوجه شدیم که عضویت آقای رضوانیان در پست عضو هیات مدیره جامعه کشوری و ریاست انجمن صنفی بومگردی‌های استان اصفهان، غیرقانونی است؛ چراکه طبق ماده ۱۴۱ قانون اساسی، کارمند دولت نمی‌تواند همزمان در تشکل‌های صنفی بخش خصوصی سمت داشته باشد. از آنجا که آقای رضوانیان کارمند آموزش و پرورش و معلم هستند، حضور ایشان در هیات‌ مدیره جامعه تخلف محسوب می‌شد و وجاهت قانونی نداشت. از این رو، در مذاکراتی که با بخش بازرسی و حقوقی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری انجام گرفت، طی مکاتبات رسمی به آقای رضوانیان اعلام شد که باید از سمت خود عزل شوند.»

معصومی تاکید می‌کند که بحث استعفا مطرح نبوده و رضوانیان عزل شده است: «ما در ابتدا از ایشان خواستیم که به دلیل تخلف گفته‌شده، استعفا دهند؛ اما از ما خواستند که به صورت کتبی و رسمی این موضوع به ایشان ابلاغ شود. در نهایت، مدیرکل اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان در نامه‌ای این موضوع را به آقای رضوانیان اعلام کرد. سپس، ایشان در نامه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند، اعلام استعفا کردند؛ اما درواقع، ایشان عزل شده‌اند. در حقیقت، حدود ۵-۶ ماه بعد از شکایت صورت‌گرفته، این اتفاق افتاد.»

اما در متن نامه رضوانیان چه آمده؟ در تصویر زیر متن نامه را می‌خوانید:

نامه استعفای اکبر رضوانیان، عضو هیات مدیره جامعه بومگردی ایران

رضوانیان حالا، روایت دیگری از این ماجرا دارد. به گفته این فعال بومگردی، نیازی نبوده که بازرس جامعه کشوری به شکایتی که از سوی فعالان بومگردی استان اصفهان مطرح شده بود، رسیدگی کنند: «انجمن صنفی هر استان، بازرس دارد و اگر در استانی تخلفی صورت گرفته، باید در انجمن استان مطرح و به آن رسیدگی شود. نمی‌گویم که بازرس جامعه بومگردی کشور نمی‌تواند به این موضوع ورود کند اما مسئله این است که برای رسیدگی به شکایات، بازرس انجمن هر استان می‌تواند موضوع را بررسی کند. در این موضوع نیز، اگر شکایتی وجود داشته، شاکیان می‌توانستند درخواست مجمع اضطراری کنند؛ در این شرایط، مجمع برگزار و شکایت بررسی می‌شد. حالا یا بنده تبرئه می‌شدم یا برکنار.»

روند انتخابات جامعه بومگردی کشور چگونه است؟

در این میان اما، سوالی که بیش از هر چیز به ذهن می‌رسد این است که آیا در زمان برگزاری انتخابات جامعه کشور و انجمن صنفی استان‌ها، بخشنامه یا شرایط خاص کاندیداتوری به اطلاع نامزدهای شرکت در انتخابات می‌رسد یا خیر؟

رضوانیان به این سوال، اینطور پاسخ می‌دهد: «مرداد سال ۱۴۰۱ که انتخابات جامعه بومگردی کشور برگزار شد، هیچ فرم یا شرایط خاصی مبنی بر اینکه کارمندان دولت نمی‌توانند کاندید شوند یا عضو هیات‌مدیره شوند، به اطلاع من و بقیه نامزدها نرسید. به صورت کلی، روند انتخابات به این ترتیب است که هنگام انتخابات کشوری، وزارت گردشگری در نامه‌ای به استان‌ها اعلام می‌کند که روسای انجمن‌های صنفی بومگردی استان‌ها را برای شرکت در انتخابات به تهران فرابخوانند. ادارات کل میراث فرهنگی و گردشگری استان‌ها نیز بدون بررسی سوابق یا هرگونه بررسی دیگری، صرفا روسای انجمن‌ها را دعوت به حضور در انتخابات جامعه کشور می‌کند. در مورد بنده، همیشه این آگاهی وجود داشته که معلم هستم اما حتی پارسال در زمان انتخابات نیز چیزی به من ابلاغ نشد که نمی‌توانم در انتخابات شرکت کنم.»

جامعه اقامتگاه های بومگردی کشوربازرس جامعه بومگردی کشور قصور اصلی در این زمینه را متوجه اداره کل استان اصفهان و کارشناس مربوطه می‌داند: «من به شخصه از این ماده قانونی اصلا خبر نداشتم و در جریان نبودم. تازه وارد جامعه کشوری شدم و اخیرا با شکایت برخی اعضای انجمن استان اصفهان متوجه این قانون شدم. در این زمینه می‌توان گفت که اداره کل استان تخلف کرده که یک فرد کارمند دولت را معرفی کرده است. کارشناس بومگردی در اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان نیز به ما گفته که از غیرقانونی بودن عضویت یک کارمند دولت در هیات‌مدیره جامعه بومگردی کشور بی‌اطلاع بوده و اگر در این زمینه اطلاع داشت، اجازه چنین تخلفی را نمی‌داد.»

به نظر می‌رسد نوک پیکان حمله باید به سمت وزارت گردشگری به عنوان یک نهاد بالادستی و ناظر بر فعالیت این تشکل‌ها باشد؛ اینکه قبل از برگزاری انتخابات، بندهای قانونی و شرایط کاندیداتوری از سوی نماینده وزارت بررسی و به نامزدها ابلاغ نشده، جای سوال دارد.

اما به نظر می‌رسد جامعه کشوری نیز به عنوان برگزارکننده انتخابات در این زمینه بی‌تقصیر نبوده‌است. به گفته رضوانیان، برگزارکننده انتخابات خود جامعه است و صرفا یک نماینده از وزارت گردشگری در جلسه انتخابات حضور پیدا می‌کند. 

حالا اما آیا وقتی چنین موضوعی در برگزاری انتخابات درنظر گرفته نشده، می‌توان خوشبین بود که سایر مواد قانونی در جریان این انتخابات لحاظ شده باشد؟ معصومی به عنوان بازرس جامعه بومگردی‌های کشور پاسخ روشنی به این سوال نمی‌دهد. با این‌همه، رضوانیان ابهامات دیگری را مطرح می‌کند که جای تفکر دارد.

جامعه بومگردی کشور هنوز ثبت نشده!

رضوانیان، عضو سابق هیات‌مدیره جامعه بومگردی کشور،‌ با اشاره به اینکه قصد ایجاد چالش‌های جدید را ندارد، یاد آور می‌شود که هنوز جامعه اقامتگاه‌های بومگردی کشور به ثبت رسمی نرسیده است: «نه تنها جامعه بومگردی کشور، بلکه برخی از انجمن‌های استانی بومگردی نیز هنوز ثبت نشده‌اند. منظورم این نیست که فعالیتی انجام نمی‌شود یا اقدامی برای ثبت انجام نشده؛ بلکه نکته من این است که روند ثبت، زمان‌بر است و طول می‌کشد. حالا مسئله من این است که وقتی یک قصه‌ای مثل تشکل‌های بومگردی، هنوز در این کشور نوپاست و همه این روندها و کارهای قانونی زمان می‌برد، ما چرا باید خودمان را وارد حاشیه کنیم؟ آن هم در شرایطی که دولت در این زمینه با ما همکاری کرده است.»

معصومی اما در این خصوص، بر این موضوع پافشاری می‌کند که وظیفه داشته طبق قانون عمل کند؛ موضوعی که البته از این منظر که با تعارض منافع (عضویت یک کارمند دولت در هیات‌مدیره یک تشکل صنفی خصوصی) همراه است، اقدام درستی بوده.

اما آیا همه موضوع همین است؟

اتحاد بومگردی‌ها، لبه پرتگاه!؟

چالش در تشکل بومگردی های ایران

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که از ابتدا در ذات اقامتگاه‌های بومگردی وجود داشته، این بوده که بسیاری از مالکان و مدیران این اقامتگاه‌ها از افراد بومی هر منطقه بوده‌اند؛ کسانی که اغلب در کنار مشاغلی که داشتند، کسب‌وکار بومگردی را نیز راه انداختند.

از سوی دیگر، جنس تشکل صنفی این گروه از اقامتگاه‌ها، با آنچه در تشکل‌های قدیمی‌تر گردشگری می‌شناسیم، کمی متفاوت‌تر بوده و هست. چه اینکه به دلیل تعداد اندک اقامتگاه‌ها در سال‌های ابتدایی که فعالیت‌های صنفی در این زمینه شروع شد، کمتر از دیگر اصناف گردشگری بوده و همین موضوع، باعث نزدیکی بیشتر اعضا با یکدیگر می‌شد.

اما حالا به گفته یاور عبیری، رئیس جامعه اقامتگاه‌های بومگردی کشور، حدود ۳۵۰۰ مجوز با عنوان اقامتگاه بومگردی در کشور صادر شده؛ این درحالی است که همه این اقامتگاه‌ها فعال نیستند و علاوه بر این، تعداد بومگردی‌های بدون مجوز احتمالا چند برابر اقامتگاه‌های قانونی است؛ این یعنی، خانواده بومگردی‌های کشور روز به روز بزرگ‌تر می‌شود.

در این شرایط، مدیریت فعالیت‌های صنفی در این حوزه کمی دشوارتر خواهد بود و می‌توان آن را به راه رفتن روی لبه تیغ تشبیه کرد؛ هم نیاز است نیروهای جوان‌تر و خوش‌فکرتر وارد گود شوند و هم اهمیت استفاده از تجربه پیشکسوت‌ها بیشتر احساس می‌شود.

با این‌همه، خداحافظی رضوانیان از جامعه بومگردی کشور برای برخی از فعالان این صنف، این نگرانی را ایجاد کرده که اتحاد بومگردی‌ها دچار خدشه شود. معصومی، بازرس جامعه بومگردی ایران در این باره به قطبنما می‌گوید: «من آینده روشنی را برای جامعه می‌بینم؛ چرا که ما کاری را که قانونی بود انجام دادیم و این باعث می‌شود که در ادامه، شاهد اقدامات غیرقانونی در جامعه بومگردی نباشیم. به نظر من، اگر این تخلف بررسی نمی‌شد، تخلفات دیگر هم صورت می‌گرفت. به همین خاطر، شخصا معتقدم که جوی سالم در جامعه بومگردی ایجاد می‌شود؛ چراکه اگر قرار باشد پیشکسوت‌ها بقیه را حذف کنند، درست نیست.» 

اما رضوانیان نظر دیگری دارد: «ما باید وضعیت کنونی گردشگری کشور و تاب‌آوری اقامتگاه‌های بومگردی را ببینیم و از خود بپرسیم که در حال حاضر، چطور باید تلاش کنیم تا این اقتصاد را فعال کنیم و روند رو به بهبود داشته باشیم؟ حالا اما با شرایط پیش آمده، ناخودآگاه تمرکزها بر مسائل حاشیه‌ای رفته است. چیزی که به ما کمک می‌کند این است که در کنار هم، برای بهبود وضعیت خودمان تلاش کنیم.»

کارشناسان در این خصوص هشدار می‌دهند که حاشیه‌های اینچنینی می‌تواند از توان مطالبه‌گری صنف بومگردی‌ها بکاهد؛ چه اینکه دولت در وضعیت عادی نیز اغلب پاسخگو و کمک‌رسان اصناف گردشگری نبوده و نیست و حالا بروز چنین چالش‌های درون صنفی نیز می‌تواند جامعه بومگردی را تضعیف کند؛ آن هم چنین صنف نوپایی که نیازمند توجه بیشتر و اقدامات موثرتر است.

پیشنهاد «رسانه قطبنما»:

فرمول توسعه روستایی با اقامتگاه های بومگردی

مطالب مرتبط